همراهی تمامی دستگاه‌های متولی سبب ساماندهی کودکان کار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، وجیهه محمدی فلاح بعدازظهر امروز دوشنبه به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسئله کودکان کار و خیابان از عمده ترین مسائل اجتماعی استان البرز اظهار کرد: متاسفانه سیاستگذاری‌هایی که تا کنون برای رفع این معضل اجتماعی صورت گرفته مقطعی و پراکنده بوده و علی رقم اینکه ۱۲ دستگاه متولی بحث ساماندهی کودکان کارو خیابان هستند هیچگاه اقدامات مداخله‌های جامع و اثرگذار در این حوزه شکل نگرفته است.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل در این حوزه، تعریف و جمع آوری آمار دقیق و مستند از کودکان کار و خیابان و مراکز ارائه دهنده خدمات به این افراد است، ادامه داد: بدیهی است اطلاعات ناکافی و عدم جامعیت آماری، سیاستگذاری اجتماعی در این عرصه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این مسئول با اشاره به راهکار کاهش تعداد کودکان کار توضیح داد: بخشی از سیاستگذاری‌های موجود باید به سمت پیشگیری و کاهش تنش و آسیب‌های موجود و آموزش خانواده‌ها هدایت شود و بخشی دیگر هم به کاهش مشکلات معیشتی خانوارهای فقیر و عمدتاً حاشیه نشین که برای امرار معاش، کودکان خود را وارد شبکه کار غیررسمی می‌کنند، معطوف شود.

وی با اشاره به اینکه شکل گیری بخش فقیر از جامعه شهری معلول تحولات ساختاری اخیر، رشد مهاجرت بی رویه از استان‌ها و شهرهای کمتر توسعه یافته به استان، رشد مهاجرت اتباع خارجی و گسترش حاشیه نشینی است؛ گفت: با این اوصاف؛ سیاست‌گذاری برای مقابله با این پدیده نمی‌تواند تنها به اقدامات قهری و فعالیت‌های جزیره ای در این زمینه متکی باشد.

محمدی فلاح ابراز کرد: باید بپذیریم؛ آنچه عملاً تا کنون در این حوزه انجام شده ، مجموعه‌ای از اقدامات ناهماهنگ از سوی سازمان‌های مختلف بوده  و علیرغم راه اندازی مرکز غربالگری و ساماندهی کودکان خیابانی هنوز عملکرد متمرکز و سازمان یافته ای در این زمینه وجود ندارد .

این مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر در حوزه کارِ خیابانیِ کودکان نیز ابهامات قانونی وجود دارد و عملاً سیاست‌های کلی مدیریت کلان کشور در این حوزه روشن نیست. از یک سو امکان برخورد قاطع قانونی و از سوی دیگر، امکان فراهم کردن درآمد جایگزین برای خانوارهای بسیار کم درآمد وجود ندارد و از این شرایط تنها کارفرمایان کار خیابانی سود می‌برند که شبکه‌ای برای به کارگیری کودکان خیابانی ایجاد کرده و کسب درآمد می‌کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در بهزیستی استان البرز حمایت از کودکان کار و خیابان همواره به عنوان یکی از وظایف ذاتی سازمان صورت پذیرفته است، گفت:  تدوین دستورالعمل و آیین نامه های مرتبط از سال 78 آغاز و در سال‌های بعد از آن بازنگری و از سال 92 طرح حمایت از کودکان کار و خیابان با محوریت یک مرکز نگهداری شبانه روزی به طور منسجم اجرا شده است.

مدیرکل بهزیستی البرز افزود: از سال 1395 یک مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده غیردولتی به منظور ارائه خدمات روزانه به این کودکان راه اندازی شده و در سال 96 تعداد مراکز به دو مرکز حمایتی آموزشی افزایش یافته و طبیعتا تعداد گروه هدف تحت پوشش نیز افزایش یافته است اما در حال حاضر به دلیل تورم اقتصادی هر دو مرکز غیرفعال شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بهزیستی البرز در روند خدمات رسانی به کودکان خیابانی بین کودکان ایرانی و اتباع تفاوتی قائل نیست، گفت: از سال 92 تا 95  خدمات به کودکان خیابانی از طریق  تنها مرکز نگهداری بهزیستی صورت می گرفت و همین باعث ایجاد محدودیت های قانونی برای ارائه خدمات به اتباع خارجی شده بود بنابراین طی این سالها اکثر کودکان خدمت گیرنده ایرانی بوده اند ولی از سال 96 با راه اندازی مراکز روزانه غیر دولتی و فراهم شدن امکان ارائه خدمات به کودکان اتباع فاقد کارت اقامت، تعداد اتباع خدمت گیرنده از بهزیستی افزایش یافته است و از همان سال تعداد کودکان اتباع تحت پوشش، افزایش و تعداد کودکان ایرانی کاهش یافته است.

این مسئول در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه عمده چالش کودکان کار وخیابان در استان مربوط به حضور تعداد زیادی از اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی است که منجر به تشدید پدیده کودکان کار و خیابان شده، گفت: آمار کودکان خیابانی  نشان دهنده  این است که اکثریت کودکان پذیرش شده در مراکز کودکان کار و خیابان از اتباع هستند و به علت اینکه اغلب برخورد هدفمندی با این کودکان و خانواده های ایشان صورت نمی گیرد معمولاً این کودکان به مراکز استانها و عمدتا شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند.

محمدی فلاح توضیح داد: به نظر می رسد به دلیل عدم برنامه ریزی منسجم در خصوص اقامت غیرقانونی ،خانواده های این کودکان مسائل رشدی آنها را نادیده گرفته و ایشان را ابزار تامین اقتصادی خانواده قرار می دهند.

انتهای پیام